اطلاعیه سوم کارزار برای افشای نقض حقوق بشر

درج. ا. در روند ۳۰مین اجلاس شورای حقوق بشر

هم میهنان عزیز،

از روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر  ۲۰۱۵ (٢٣ شهریور ۱۳۹۴)  سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ٢ اکتبر ۲۰۱۵ (۱٠ مهر ۱۳۹۴)  ادامه خواهد یافت.

درنیمه نخست این اجلاس علاوه بر کمیسر عالی حقوق بشر، از جمله گروه های کار و گزارشگران ویژه زیر گزارش خود را ارائه خواهند داد:

گزارشگر ویژه حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار (دادخواهی)

گروه کار بازداشت های خودسرانه

گروه کار ناپدیدشدن های اجباری

کارشناس ویژه ارتقاء دموکراتیک و عادلانه نظام بین المللی

گزارشگر ویژه دفع فضولات سمی

گزارشگر ویژه آب و سرویس های بهداشتی

گزارشگر ویژه اشکال نوین بردگی

کارشناس ویژه حقوق سالخوردگان

گزارشگر ویژه اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها)

درطول اجلاس از جمله پانل های زیر در صحن اصلی شورای حقوق بشر برگزار خواهد شد:

مباحثه سالانه همپیوندی از منظر جنسیتی

مباحثه دوسالانه در مورد اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم ها) و حقوق بشر

از کلیه هم میهنان درتمام نقاط دنیا که به نقض حقوق بشر درایران معترض هستند تقاضا می شود که کوششهای خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر درکشورمان وافشای آمران، عاملان وحامیان آن همآهنگ کنند.

ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا تجمعاتی دربرابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو، تلاش می کنیم که همزمان با سی امین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عدیده نقض حقوق بشر درجمهوری اسلامی درجهت حفظ و ارتقاء حقوق بشر درایران، تدارک ببینیم.

همچنین چند کارگاه آموزشی حقوق بشر درآخر هفته های موجود دراین فاصله زمانی پیش بینی شده است.

دراین دوره نیز تسهیلات محدودی برای سفر به ژنو واقامت در این شهربرای تعدادی از شرکت کنندگان در این کارزار در نظر گرفته شده است. شرکت های هواپیمایی گوناگون از بسیاری از شهرهای اروپا در صورتی که بلیط هواپیما در زمان مناسبی تهیه شود، قیمت های مناسبی را برای سفر به ژنو ارائه می کنند.

جهت همآهنگی های ضرور از علاقه مندان به مشارکت در سازماندهی  این کارزار دعوت می شود که در اجلاس پالتاکی که در روز پنج شنبه ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵ (٨ امرداد ماه ۱۳۹۴)  در ساعت ۲۱ به وقت اروپای مرکزی درتالاری در آسیا-پاسیفیک، گروه ایران با نام HRC IRAN  Geneva  وبا کد ورودی ——- برگزار گردید.

۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵ (٧ امرداد ماه ۱۳۹۴)

تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند سی امین اجلاس شورای حقوق بشر

————————————————————————————————————————————————————————————

پدیده «اعدام» در جمهوری اسلامی ایران

طبق اظهار نظر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و همین طور طبق نظر کریستوف هینز گزارشگر سازمان ملل در مورد اعدام‌های فراقانونی، از ۹ تا ۲۶ آوریل در مجموع ۹۸ تن در ایران اعدام شدند. با این حساب تعداد اعدام‌هایی که سازمان ملل در آغاز سال جاری میلادی منتشر کرده بود به ٣۴۰ تن رسید.

درمیان اعدام شدگان حداقل ۶ فعال سیاسی و هفت زن وجود دارند. ۱۵ اعدام در ملأ عام انجام شده ولی اکثر اعدام‌ها در مورد محکومان به مواد مخدر بوده است. فعالان حقوق بشر و نهاد های مربوطه از سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهند که نسبت به چنین جنایاتی بی تفاوت برخورد نکنند.

نهاد غیر دولتی سودویند در بیست و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام به برگزاری رویدادهای موازی در زمینه های مختلف کرده که در روز ۱۷ ژوئن (۲۶خرداد ۹۴) پنل اعدام در جمهوری اسلامی در دستور کار این نهاد قرار گرفت. این پنل با شرکت عده زیادی از فعالان و سازمان های حقوق بشر همراه بود. در این پنل سه تن از کنشگران و فعالان به ایراد سخنرانی پرداختند که گزیده ای از مشروح این سخنرانی ها را در زیر می خوانید.

اجرای حکم اعدام در ملاءعام
نیما پور یعقوب فعال حقوق بشر در مورد اجرای احکام اعدام در ملاء عام گفت : « یکی از فجایع خاموش که در جمهوری اسلامی ایران جریان داشته و جامعه را مورد هدف قرار داده، اجرای حکم اعدام در ملاءعام است .»
وی براساس آمارهای ارائه شده در سازمان ملل گفت: «در سال میلادی جاری تعداد سی و دو تن در شهر های مختلف ایران در ملاءعام اعدام شده اند.» نیما پور یعقوب هدف حاکمیت اسلامی از اجرای این اعدام ها را ایجاد فضای رعب و وحشت در میان عامه مردم دانست و در ادامه به اعدام های دهه شصت اشاره کرد. اعدام افراد سیاسی در شهر تبریز در برابر دیده گان مردم و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به این اعدام ها و یا هیچ نکته ای در مورد بهبود این وضع و لغو این احکام در اراده دولت دیده نشده است .وی اظهار داشت: « لاریجانی رییس قوه قضایه در جواب انتقادات بین المللی در مورد اعدام گفته اند که مخالف با اجرای احکام اعدام مخالفت با نص صریح قرآن است اما از منظر سیاسی و اجتماعی اعدام در ملاء عام یکی از ضربه های حاکمیت بر جامعه برای سرکوب هر گونه اعتراضات احتمالی است و برای سرپوش گذاشتن بر ناکار آمدی جمهوری اسلامی در همه برهه های سیاسی و اجتماعی تنها توجیه این اعدام ها را تنبیه کسانی که احیانا می خواهند کارهای خلاف قوانین انجام دهند می دادند که این توجیه اصلا کارایی ندارد و تنها زمینه ساز عادی سازی جرم در جامعه می شود.»
وی در پایان گفت: «متاسفانه با عادی شدن مقوله اعدام در کشور ایران، شاهد بازی های جدید میان کودکان و خردسالان ایرانی هستیم. «اعدام بازی» یکی از خطرناک ترین شیوه های بازی است که کودکان با دیدن این صحنه به بازسازی آن می پردازند و چندین کودک براثر این بازی جان خو را از دست داده! آمار دولتی نشان می دهد که میزان جرائم بشدت در حال افزایش است و هیچ نشانه ای از تاثیر اعدام بر کاهش جرائم دیده نشده من از سکوت مجامع بین المللی در مورد اعدام های دسته جمعی در زندان های ایران متاسف هستم و خواستار اقدام قاطع مذاکره کننده گان و مجامع بین المللی با جمهوری اسلامی می باشم.»

اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف

میترا پورشجری به نمایندگی از «بنیاد عبدالرحمان برومند» سخنرانی خود را با محوریت افزایش آمار اعدام و با عنوان «جنایت به نام عدالت» آغاز کرد. پورشجری به هزاران اعدام خود سرانه و شتاب زده از همان ابتدای انقلاب پنجاه و هفت اشاره داشت اما روند افزایش اعدام از سال دوهزاروهفت تا کنون را بی سابقه خواند که این آمار نگرانی افراد و سازمان های حقوق بشر و بنیاد برومند را در پی داشته است.
وی در ادامه افزود: « افزایش آمار اعدام ها در هفته های گذشته به طور ساعتی و روزانه در تغییر است به همین دلیل این امر اسباب نگرانی بسیار زیاد بنیاد برومند را بوجود آورده است .
متاسفانه شاهد افزایش تعداد اعدام ها به دلیل وجود مسئله مواد مخدر هستیم و این حتی مغایر با موازین و استاندارد های کشور هایی است که هنوز اعدام در آنها رواج دارد.»
به گفته میترا پورشجری حتی در بین کشورهایی که اعدام در آن جا رواج دارد اعدام در مواردی که به افراد صدمه جانی نرسانده اجرا نمی شود.
وی در ادامه گفت: «ما خواستار توقف اعدام ها در جرائم مربوط به مواد مخدر هستیم. بنیاد برومند نسبت به جمع آوری شواهد و مستندات بسیاری از اعترافات اجباری متهمان در زندان ها اقدام کرده که گواه اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف از زندانیان است. یعنی این اعترافات اجباری مبنای صدور حکم برای اعتراف کننده گردیده، ما خواستار اصلاحات بسیار فوری در قوانین قضایی برای کاهش احکام اعدام هستیم.»

اعدام کودکان زیر هجده سال
مدیار سمیعی نژاد در ابتدای سخنرانی خود در مورد اعدام های کودکان یا افراد زیر سن قانونی گفت: «اعدام مجازاتی است غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیر آمی، متاسفانه ما شاهد هستیم که شیوه های اعدام در ایران در چهار مورد خلاصه می شوند: اعدام با جرثقیل و بالا کشیدن توسط آن، دوم اعدام با افت کوتاه و با افت استاندارد و مورد آخر با افت بلند است و متاسفانه اعدام با جرثقیل معمولا در ملاء عام صورت می گیرد.» وی در ادامه این شیوه را دردناک ترین شیوه برای اعدام برشمرد و گفت: «اعدام با افت کوتاه نیز از شیوه های دردناک و شبیه به اعدام با جرثقیل است . در شیوه استاندارد فاصله افتادن یک متر است و فرد هنگام افتادن گردنش شکسته می شود و مرگ به سرعت رخ می دهد و در مورد آخر مرگ در ارتفاع زیاد نیز مرگ دردآوری در پی ندارد . در جمهوری اسلامی مرگ با جرثقیل و افت کوتاه بیشترین موارد را در میان اعدام ها دارد که همراه با زجر و درد برای محکومان به اعدام است .»
سمیعی نژاد در ادامه به فاجعه ای به نام اعدام کودکان زیر هجده سال در ایران اشاره کرد و گفت: «تغییر قانون مجازات کودکان در سال نود و دو را می توان مثبت ارزیابی کرد ولی این هم اصلا کافی نیست، چون در موارد قصاص به طور کامل اعدام زیر هجده سال به طور کلی حذف نشده و هنوز ادامه دارد . در قانون مجازات اسلامی قانونی برای نادیده گرفتن اعدام و یا مجازات جایگزیین به طور کامل پیش بینی نشده است .»
وی در پایان گفت: «بسیاری از کسانی که محکوم به مجازات اعدام هستند در قانون مجازات جدید، حکم اعدام از آنها سلب می شود، احکامی مانند محاربه و معاند در قانون جدید قابل بخشش است و می توان به قانون مجازات جدید استناد کرد، ولی هیچ تمایلی به این قانون از طرف مجریان دیده نمی شود و همچنان اعدام های زیر هجده سال وجود دارد و قوانین ناقص در جمهوری اسلامی اجرا نمی گردد.»