اشاره: جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیران شبکه دو این «رسانه ملی»، برنامه‌ای برای رده سنی کودک و نوجوان روی آنتن پخش شد، و پس از آن موجی از اعتراض و نارضایتی در بخشی از جامعه ایرانی آغاز گشت. این برنامه با عنوان «فیتیله» که از جمله برنامه‌های پرطرفدار در بین کودکان و نوجوانان ایرانی است، در برنامه اخیر خود «به تمسخر یکی از گروه‌های قومی» پرداخت که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در مناطق تُرک نشین ایران صورت گرفت. بنا بر گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، در جریان این اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی، معترضان با برخوردهای شدید از سوی ماموران امنیتی روبرو شدند. با وجود بیانیه رسمی و عذرخواهی صدا و سیما، کماکان این اعتراضات ادامه دارد.
آموزش به کودکان به مثابه ابزاری برای تحقیر قومیت‌ها
آنچه از رویکرد صدا و سیما در تولید برنامه‌ها و همچنین اعتراضات مردمی برمی‌آید، این بار این رسانه که هزینه آن از بودجه‌های دولتی تهیه و خط اصلی و رسالت آن نیز از سوی حاکمیت صادر می‌شود، از تولید برنامه آموزشی برای کودکان، به مثابه ابزاری برای تحقیر اقلیت‌های اتنیکی استفاده کرده است.
در این قسمت از برنامه «فیتیله» که ظاهرا «قصد آموزش مسواک زدن به کودکان» را دارد، یک پدر و پسر تُرک در یک هتل، مسواک را نمی‌شناسند و پسر به جای آن، با فرچه توالت دندان‌هایش را شسته و بوی دهان او غیر قابل تحمل شده است. این پدر و پسر با مدیر هتل به زبان تُرکی حرف می‌زنند و به بوی بد در هتل اعتراض می‌کنند.
اعتراضات عمومی به این توهین تحقیرآمیز، از روز دوشنبه ۱۷ آبان‌ماه، از دانشگاه‌ها شروع شد و در شهرهای «تبریز»، «ارومیه»،«تهران»، «اردبیل»، «اهر»، «خوی» و «زنجان» به تظاهرات و درگیری‌های خیابانی تبدیل شد. در روزهای پس از آن، بیشتر شهرهای تُرک نشین به پا خواستند و در پنجمین روز از این اعتراضات، تُرک‌های مقیم «قم» نیز با شعار «هارای هارای من تُرکم»، با سایر شهرهای معترض هم‌صدا شدند.
تظاهرکنندگان با طرح مطالبات ملی، خواهان توقف آنچه «نژادپرستی» خوانده‌اند و نیز «پایان دادن به تحقیر و توهین علیه تُرک‌ها» هستند. تاکنون نام ۱۵۰ تن از بازداشت شدگان منتشر شده است. برای نمونه تنها در شهر «اهر»، ۲۱ تن زندانی شده‌اند. بیشتر نمایندگان تُرک در مجلس شورای اسلامی، اعتراض کرده‌اند و نماینده «خلخال» از صدا و سیما شکایت کرده است.
توهین سیستماتیک در رسانه تصویری
پیش‌تر در مواردی مشابه از رسانه صدا و سیما، «برخوردهای توهین‌آمیز» درباره برخی از قومیت‌های ایرانی روی داده است. به عنوان نمونه توهین به رسوم و آیین عرب‌های ساکن «خوزستان» در فیلم سینمایی «عروس آتش» و توهین به بختیاری‌ها در سریال «سرزمین کهن» که در هر دو مورد، با اعتراضات عمومی این گروهها به صدا و سیما همراه بوده است. هر بار «صدا و سیما» یا وزارت «فرهنگ و ارشاد اسلامی» نیز با صدور بیانیه‌ای، سعی در خاموش کردن خشم مردم داشته که به دنبال این عذرخواهی‌های رسمی باز هم این موارد تکرار شده است.
نقض سیستماتیک حقوق قومیت‌های ساکن ایران، تنها معطوف به این موارد نیست. در فیلم سینمایی «چ» از «ابراهیم حاتمی‌کیا»، تلاشی عامدانه برای نشان دادن چهره خشونت‌آمیزی از مردم کُرد و مبارزات آن‌ها بر علیه «جمهوری اسلامی» دیده می‌شود که در پی آن بسیاری از فعالان کُرد به این تحریف و توهین تاریخی اعتراض کرده‌اند.
نقش وزیر اطلاعات پیشین نظام در مسایل قومی ایران
نگاه ابزاری به مسایل مربوط به اقلیت‌های اتنیکی در ایران، حتی به مشاور رییس جمهور در امور قومیت‌ها نیز رسیده است؛ مقامی که قاعدتا باید «برای حفظ منافع و صیانت از حقوق قومیت‌ها، براساس وظیفه تعیین‌شده‌اش عمل کند». این مقام مسوول نگاه ابزاری به این بخش از جامعه دارد. «علی یونسی» مشاور رییس جمهور، در گفت و گویی با روزنامه «جام جم» اظهار داشت: «اقبال شدید اقوام به مشارکت در انتخابات هم نشان می‌دهد علاقه به مناسبات جدید بیشتر شده و اکنون احزاب ملی می‌توانند نقش سرطایفه را ایفا کنند. بنابراین وقت آن رسیده که احزاب ملی به صحنه آمده، جای مناسبات قدیمی را بگیرند. این نکته مهمی است که میزان مشارکت در خوزستان یا بلوچستان بیش از تهران است. این حضور در پای صندوق رأی یعنی برتری گرایش ملی.»
مشاور «حسن روحانی» که پیش‌تر وزیر اطلاعات بوده در ادامه گفت: «بنابراین به نظر من احزاب باید تقویت شوند و اهل تسنن، ترکمن‌ها، کُرد‌ها و تُرک‌ها و دیگر اقوام همه در این تشکل‌ها حضور فعال داشته باشند و آموزش‌های ملی ارایه شود. در صورت شکل‌گیری یک نظام حزبی کارآمد، احزاب رأی خود را از اقوام می‌گیرند و بعد در صورت پیروزی برای عملی شدن مطالبات آن‌ها تلاش می‌کنند.»
این مقام مسوول وجود اقوام مختلف را تنها برای «برگزاری انتخابات» ضروری دانسته و با استفاده ابزاری از اقوام، سعی بر تهییج افکار عمومی این گروهها دارد. برخی از فعالان بر این باورند که این اظهارات عجیب نیست، با نگاهی به پیشینه‌ی امنیتی او درخواهیم یافت، نوع نگاه حاکمیت درباره اقوام، تنها نگرشی سیاسی است نه قومیتی.
«علی یونسی» با نام مستعار «علی ادریسی» چهارمین وزیر «اطلاعات جمهوری اسلامی» بوده و پیش از آن نیز رییس «سازمان قضایی نیروهای مسلح» بوده است. او در پرونده معروف به «قتل‌های زنجیره‌ای» در دهه هفتاد، نقش موثری در سرکوب مخالفان و قتل روشنفکران داشته است. وی در مهرماه ۱۳۹۲، بنابر حکم «حسن روحانی» رییس جمهور ایران، مشاور او در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی شد. این شخص با پیشینه‌ای کاملا امنیتی، بی‌هیچ‌شناختی از نوع تنوع قومی و مطالبات آن‌ها، تاکنون نه تنها نتوانسته گرهی از مشکلات عدیده این طیف وسیع باز بکند، بلکه هرازگاهی نیز با اظهاراتی که بر پایه منافع نظام اسلامی حاکم است، آب را گل‌آلوده‌‌تر ساخته است.
دلالت کنوانسیون‌های بین‌المللی بر عمل نژادپرستانه جمهوری اسلامی
طبق مفاد کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض نژادی، مصداق بارز عمل نژادپرستانه بوده و نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون، مسوولیت مبارزه و منع آن را برعهده دارد؛ اما عملا شاهد تداوم نقض سیستماتیک حقوق اقوام در بستر وسیعی در جمهوری اسلامی هستیم.
در همین رابطه «لطیف حسنی» زندانی سیاسی، طی بیانیه‌ای از زندان «رجایی شهر کرج» از اعتراضات مردم تُرک حمایت کرده و پخش اینگونه برنامه‌ها را که با ذهن قشر نوجوان تقابل دارد را محکوم کرده است.
در بخشی از بیانیه این زندانی سیاسی آمده است: «اهانت به گروه‌های اتنیکی و دینی حتی در کشورهای پیشرفته غربی اتفاق می‌افتد. اما آنچه در ایران ما شاهد آن هستیم از بیخ و بن با نمونه‌های موجود در جوامع دمکراتیک متفاوت است. در کشورهای دمکراتیک هرگز نهادهای سراسری، رسمی و دولتی نقشی در تولید و تبلیغ این اهانت‌ها ندارند و این رفتار مذموم از سوی جریان‌های افراطی حاشیه جامعه یا گروه‌های بزهکار بی‌نام و امضا صورت می‌گیرد.
در ایران ما شاهدیم که روزنامه ارگان رسمی دولت، کانال سراسری تلویزیونی در انحصار حکومت، تولیدات تلویزیونی و سینمایی تحت کنترل ارگان‌های حکومتی، مراسم رسمی سازمان‌های دولتی در این نفرت پراکنی ایفای نقش می‌کنند. در کشورهای پیشرفته این گونه اهانت‌ها یا نوعی ابتذال فرهنگ و فاقد سمت‌گیری خاص سیاسی است یا با گرایشات ایدٸولوژیکی گروه‌های سیاسی افراطی مرتبط است که دستشان از بودجه عمومی و امکانات تبلیغاتی کوتاه است.»
این استاد دانشگاه و فعال مدنی آذربایجانی در بخش دیگری از این بیانیه حمایتی نوشت: «برخلاف کشورهای مترقی، در ایران نژادپرستی از مطبوعات و رسانه‌های دولتی تحت حمایت قوانین، نظام تحصیلاتی و همراهی سکوت‌آمیز روشنفکران فرهنگ حاکم بلند می‌شود و معترضین به این تعدی خشن به حقوق ملت‌ها، سر و کارشان با نیروی پلیس، نظام قضاٸی و زندان درمی‌افتد.
با اینکه هدف اصلی این برنامه تُرک‌ها و کودکان معصوم ترک بوده است، اما عموما نژادپرستی حاکم در ساختار حاکمیت و نیز افکار عمومی مردم از اصلیترین موانع در توسعه کشور و رسیدن به دموکراسی بوده است. به همین دلیل اعتراض به این سیاست‌ها نباید به ترک‌ها و دیگر ملیت‌ها خلاصه شود.»
محدودیت‌های قانونی اعمال شده بر اقلیت‌ها و میل به مقاومت
در ادامه محکومیت گسترده این نوع رویکرد جمهوری اسلامی در رسانه ملی، «شاهد علوی» از فعالین و روزنامه‌نگاران کُرد، در مقاله‌ای که در سایت «سازمان حقوق بشر ایران» انتشار یافت در این باره نوشت: «در پرداختن به مساله اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران، یکی از نکات قابل توجه تبعیض در اطلاع‌رسانی درباره مشکلات و مسایل این اقلیت‌هاست. این تبعیض را در قیاس با اطلاع‌رسانی درباره مسایل مرتبط با اکثریت و در میزان و محتوای اخبار منتشر شده درباره اقلیت‌ها می‌توان دید.
حساسیت سیاسی و مشکلات ساختاری در مناطق محل زندگی اقلیت‌ها و البته محدودیت‌های قانونی اعمال شده بر این اقلیت‌ها و میل به مقاومت در برخی از جریان‌های اقلیت موجب می‌شود همیشه خبری از آنان برای انعکاس در رسانه وجود داشته باشد؛ اما در عمل لحاظ کردن برخی خطوط قرمز نانوشته موجب می‌شود علاوه بر رسانه‌های داخل که محدودیت‌های زیادی برای کار خبری آزاد دارند، در رسانه‌های اپوزیسیون و یا مستقل خارج از ایران هم عموما پرداختن به اخبار اقلیت‌ها تناسبی با میزان خبرهای واقعا موجود مربوط به آن‌ها نداشته باشد و محتوای اخبار آن‌ها هم در مواردی بازتاب‌دهنده یک نگاه کلیشه‌ای باشند که محصول آمیزش ناسیونالیسم و حکومت‌داری اسلامی/شیعی است.»
این روزنامه‌نگار در مورد احکام قضایی کسانی که برای احقاق حقوق قومیتی خود تلاش می‌کنند و همچنین همراهی بخشی از اپوزیسیون با احکام صادره و حتی هم‌صدایی بخشی از جامعه روشنفکری ایران نوشته: «عامل نخست، توهم از اهداف و نیات گروه‌های اقلیت است. بر این مبنای غلط، اقلیت‌های اتنیکی کرد و عرب و بلوچ و اخیرا ترک (در معنای سیاسی اقلیت) همه دنبال کشور مستقل خود بوده و همه مته‌مان آن‌ها هم کسانی هستند که برای این هدف جنگیده یا با دشمنان همکاری کرده‌اند. زندانیان عقیدتی سنی مذهب همگی سلفی جهادی هستند و با القاعده همراه و هم‌فکر بوده و آماده کشتن دیگران هستند. به این ترتیب صحت داگاهی در مورد ایشان برای این دسته از روزنامه‌نگاران از ابتدا محرز است.
عامل دوم هم درک نادرست از عمل سیاسی و تعریف غلط از زندانی سیاسی است. این گروه از روزنامه‌نگاران معتقدند بسیاری از زندانیان سیاسی که گفته می‌شود با انگیزه و اهداف سیاسی علیه جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی دیگر مرتکب اعمال خشونت‌آمیز و واقعا مجرمانه شده‌اند را نمی‌توان و نباید زندانی سیاسی خطاب کرد. با همین مقدمات، این گروه از فعالان رسانه، زندانیان سیاسی اقلیت را که ابتدا مسلح و خراب‌کار فرض می‌کنند، ازشان زندانی سیاسی بودن ساقط می‌کنند و سپس احکام قضایی دادگاه‌ها درباره این خلافکاران را معتبر تلقی کرده و به چرخه باطل عدالت در ایران در این چارچوب یاری می‌رسانند.
این گروه فکر می‌کنند تنها کسانی را که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز به زندان جمهوری اسلامی افتاده‌اند باید زندانی سیاسی خواند و هر کسی را که برای پیگیری علایق سیاسی و یا تامین اهداف سیاسی خود اقدام به فعالیت خشونت‌آمیز و یا غیرقانونی کرده باشد را باید مجرم عادی خطاب کنند.»
رویکرد بخشی از جامعه روشنفکری با مطالبات اتنیکی، هرازچندگاهی به دعواهای ناسیونالیستی ختم می‌شود و همین رویکرد مانع از محکوم کردن صریح این بخش از جامعه روشنفکری و روزنامه‌نگاران پیرامون این وقایع شده است.
تعمیق شکاف میان گروه‌های اتنیکی و حاکمیت
«کامل آلبوشُکه» از فعالین مدنی عرب «خوزستان» در گفتگویی با گزارشگر «سودویند»، درباره رویکرد حاکمیت در مسایل اتنیکی اظهار داشت: «مردم عرب خوزستان به خوبی بر ستمی که بر گروه‌های قومی دیگر از قبیل کُرد، تُرک و بلوچ و دیگر اقوام می‌رود آگاه هستند و خود نیز درگیر این مسایل از رسانه ملی هستند. آن‌ها بار‌ها شاهد بی‌حرمتی از طریق برنامه طنز و حتی شعرخوانی در رسانه ملی بوده‌اند. فیلم سینمایی عروس آتش که به طور کاملا مشخص، سعی در بی‌اعتبار کردن عرب‌ها از طریق وحشی‌گری بر پایه رسوم و فرهنگ داشت که با اعتراض مردم عرب خوزستان این فیلم از سردر سینما‌ها جمع شد.
این فعال مدنی معتقد است: «با وضعیت فعلی و رویکرد سیاسی حکومت اسلامی ایران در مورد اقوام وضع بهتر نخواهد شد، بلکه این موضوعات باعث دور افتادن هرچه بیشتر گروه‌های اتنیکی از حاکمیت خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «بنابر ماده ۱۹ قانون اساسی، در مورد حق همه اقوام که در واژگان سیاسی نظام، اقلیت نامیده می‌شوند؛ بر آزادی گسترش فرهنگ و زبان مادری متاسفانه نه تنها به این ماده که ماحصل قانون‌گذاران حکومت جمهوری اسلامی است توجهی نمی‌شود بلکه نظام سعی در آسیمیلاسیون فرهنگ و زبان مادری همه گروه‌های قومی و مخصوصا عرب‌های خوزستان دارد. علی یونسی نه تنها مشکلی از این مشکلات حل نکرده، بلکه خود جزیی از مشکل تقابل رژیم با اقوام است و هیچ اصلاحی در این زمینه با توجه به رفتار جمهوری اسلامی نه تنها محقق نخواهد شد، بلکه به گسترش این جریانات نیز دامن خواهد زد.»
حرکت مطالباتی اقوام، جدایی‌طلبانه نیست
در همین رابطه یکی از فعالان «بلوچستان» که به دلیل مسایل امنیتی حاضر به انتشار نامش نشد، بر این باور است که حرکت مطالباتی از سوی حاکمیت اسلامی، جدایی‌طلبانه تلقی می‌شود. او می‌گوید: «هر حرکت مطالباتی اقوام در راستای تظلم‌خواهی و یا اعتلای فرهنگ و یا گسترش زبان مادری از طرف حاکمیت و حتی نیروهای اپوزیسیون و روشنفکران به حرکات جدایی‌طلبانه نسبت داده می‌شود و به جای همراهی همه اقشار با این حرکات باعث گسترش فرهنگ ناسیونالیستی و انزجار از اقوام به واسطه اعتراض به بدیهی‌ترین خواسته بشریشان خواهد شد و این فقط محدود به یک قوم خاص نمی‌شود. به طور مثال اگر در بلوچستان کسی بخواهد از فرهنگ خود دفاع کند فورا به او انگ تجزیه‌طلبی زده می‌شود و محاکم قضایی نیز با استنکاف به این شیوه، تاکنون سخت‌ترین احکام را برای فعالین مدنی بلوچ صادر کرده‌اند.»
«محمد عمر ملازهی» از دیگر فعالین بلوچ در گفتگو با گزارشگر «سودویند» عنوان کرد: «این رفتار‌ها نیز در بلوچستان و بر مردم بلوچ تحمیل شده است، ولی به علت فقر و مشکلات عدیده مردم بلوچستان، امکان اعتراض نداشته‌اند.»
او «برداشتن تابلوهای اسامی بلوچی و اسامی دینی در خیابان‌های شهرهای بلوچستان» را از اقدامات تازه دولت در راستای تخریب و ویران کردن فرهنگ این منطقه دانست و اظهار داشت: «بلوچستان با دو مقوله زوال فرهنگ و دشمنی حاکمیت با مذهب دست به گریبان است.»
همچنین این فعال مدنی نقش «علی یونسی» مشاور رییس جمهور در امور اقوام و مذاهب را جزیی از مشکل اقلیت‌های اتنیکی در ایران دانست.
رعایت حقوق بشر، پیشگیری از تشدید اختلافات قومی
در همه دنیا تلاش‌های بسیاری برای ایجاد فضای تعامل برای زندگی همه افراد بشر در حال اجرا است. سازمان ملل متحد در حال حاضر اهتمام و سعی خود را بر حفظ کرامت بشری براساس حقوق مساوی دارد. در زمینه حقوق اتنیکی نیز تلاش‌های بسیاری در جریان است، در «آفریقا» تنها در کشور «رواندا» بیش از چند صد هزار تن تنها به خاطر اختلاف قومیتی در جنگ‌های طولانی از بین رفتند. در «سودان» وضعیت مشابه است. پاکسازی نژادی به طور سیتماتیک در خاورمیانه نیز در سال‌های اخیر به خصوص در بین گروه‌های تندرو مذهبی بسیار دیده شده است. با توجه به موارد مذکور همه افراد ساکن در این جهان باید سعی در از بین بردن فاصله‌های فرهنگی و نژادی داشته باشند، همان گونه که در ماده ۲۷ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۰ معاهده کودک، آمده است: «اشخاص متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی نباید از حق داشتن زندگی فرهنگی محروم شوند.»
مجموعه قوانین بین‌المللی و جهان‌شمول حقوق بشر در مواد گوناگون سعی در حل اختلاف کرده و اگر حکومت‌ها، دولت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی وابسته به اقلیت‌های اتنیکی آن را رعایت کنند، همچون راهکاری انسانی برای پیشگیری از روی دادن هر نوع تبعیض نژادی و حتی نسل‌کشی احتمالی خواهد بود.
در باره نویسنده /
امید بایندری
مطالب مرتبط
اطلاعیه ها
-
اردیبهشت 8, 1403 حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم
حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم موجی از اعتراضات گسترده ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به راه افتاده است. هموطنان معترض مان در سراسر جهان با حمایت معترضین جامعه مدنی کشورهای جهان به راه افتادند تا نهادهای مدافع حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریزم صدای اعتراض شان…
🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم
با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…
