HRDTurkmenSahra

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درامورایران، چهارشنبه 8 اسفند/ 27 فوریه گزارشی ازوضعیت حقوق بشر درجمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. افزایش نارضایتی‌ها دراثر مشکلات معیشتی، اعدام کودک – مجرمان، سرکوب اقلیت‌های دینی، اعمال مجارات اعدام، بازداشت دوتابعیتی‌ها از مواردی‌اند که گزارشگر حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرده است. دراین گزارش ازاعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران اظهارنگرانی کرده وبا بازماندگان قربانیان حملات تروریستی درایران نیز اعلام همدردی کرده است.

گزارش جاوید رحمان شامل دو بخش است:

دربخش نخست، گزارشگر ویژه شرح می‌دهد که چطور اعتراضات درجمهوری اسلامی ایران برخواسته‌های دیرباز حقوق بشری تاثیر می‌گذارد. یک اصلاحیه بر قانون قاچاق مواد مخدر منجر به کاهش اعدام‌ها شده است. با این وجود، افزایش چالش‌های اقتصادی بر شدت نارضایتی‌ها افزوده که ممکن است متعاقب بازگشت تحریم‌ها بیشتر هم بشود.

نارضایتی از طریق اعتراضات کاملاً مجزا توسط گروه‌های متفاوت و درسراسر کشور صورت می‌گیرد. دولت تدابیری برای ملاحظه چالش‌های اقتصادی درنظر گرفته، اما بازداشت حقوقدان‌ها، مدافعان حقوق بشر و فعالان کارگری نشان ازپاسخ شدید دولتی دارد.

دربخش دوم گزارشگر ویژه به تفصیل به اعدام آن دسته از افرادی پرداخته که در سنین نوجوانی مرتکب جرمی شده‌اند. جاوید رحمان شرح می‌دهد که چطور اعدام کودک-مجرمان در جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌‌ها ادامه یافته و این نقض تعهدات بین‌المللی حقوق بشر کشور به حساب می‌آید. دختران از سن ۹ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می‌توانند مشمول مجازات اعدام شوند. به رغم اصلاحیه‌های قانون کیفری و تلاش‌های عملی که با هدف کاهش موارد اعدام صورت گرفته دست‌کم ۳۳ کودک-مجرم از سال ۲۰۱۳ تا کنون اعدام شده‌اند. گزارشگر ویژه توصیه‌های هدفمندی را با نظر به پایان دادن به چنین اعدام‌هایی به مجلس و قوه قضاییه پیشنهاد می‌کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر درایران اززمان انتصاب به این سمت با قربانیان متعدد موارد نقض حقوق بشر،خانواده‌های آنان،مدافعان حقوق بشر، وکلا ونمایندگان سازمان‌های مدنی ازجمله درآلمان، بریتانیا وایرلند شمالی ملاقات کرده است.

حق زندگی‌ و نگرانی از اعدام‌ه

دربخشی ازاین گزارش ضمن اشاره به حق زندگی‌، گزارشگر ویژه ازتعدد موارد مجازات اعدام، به رغم برخی تحولات مثبت ابراز نگرانی کرده است. از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۸ (طی ۱۰ ماه) ۲۰۷ نفر براساس گزارش‌ها اعدام شده‌اند. در مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۷، ۴۳۷ نفر درایران اعدام شده‌ بودند. کاهش تعداد موارد اعدام در این مدت به طور عمده نتیجه اصلاحیه‌ای است که نوامبر ۲۰۱۷ در زمینه قانون قاچاق مواد مخدر اعمال شد. درنتیجه این اصلاحیه، اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر کاهش یافت.

بر اساس گزارش جاوید رحمان نگرانی از اعدام در موارد دیگری نیزهمچنان باقی است، جمهوری اسلامی ایران همچنان برای موارد متعددی از جمله جرایم اقتصادی مجازات مرگ را در نظر می‌گیرد. در بخش دیگری به موارد زندان و اعدام در میان اقلیت‌ها اشاره شده است. گزارش‌ها حاکی است که درصد نامتناسبی از گروه‌های اقلیت نژادی و دینی اعدام شده یا به زندان افتاده‌اند. تعداد زیادی هم در انتظار مجازات مرگ هستند. جاوید رحمان در این مورد از هدایت عبداله‌پور، شهروند کرد ایرانی به عنوان مثال نام می‌برد که در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته و از انتخاب وکیل محروم بوده و اینک در انتظار مجازات اعدام است.

در این گزارش همچنین به موارد نقض حقوق بشر پرداخته شده که عاملان آن غیر دولتی بوده‌اند. به عنوان مثال حمله به رژه نظامی در اهواز که دست‌کم ۲۴ کشته برجای گذاشت و یا حمله ماه دسامبر ۲۰۱۸ در چابهار که دو قربانی و چندین زخمی به همراه داشت. گزارشگر ویژه با قربانیان، خانواده‌های آنان و دولت جمهوری اسلامی و شهروندان ایرانی ابراز همدردی و حملات را محکوم کرده است. وی همچنین به دولت ایران یادآورشده که دادگاه‌های مرتکبین این حملات باید عادلانه وبراساس موازین حقوق بین‌الملل برگزار شوند

محکومیت اقلیت‌ها و بازداشت دو تابعیتی‌ها

گزارشگر ویژه دربخش دیگری از گزارش‌اش به موارد متعدد بازداشت و محکومیت اقلیت‌ها توسط دستگاه قضایی ایران اشاره کرده و از اعضای جامعه بهایی ایران، ترک‌های آذربایجانی و کردها و بلوچ‌ها نام برده است. گزارشگر ویژه فهرست ۸۳ زندانی از اعضای جامعه بهایی را بررسی کرده است و می‌گوید همچنین چندین مورد از اعضای اقلیت مسیحی نیز به اتهام تهدید امنیت ملی به خاطر تغییر دین یا شرکت درمراسم کلیساهای خانگی به زندان‌های سنگین محکوم شده‌اند.

از دیگر مواردی که درگزارش اخیر جاوید رحمان به آن اشاره شده است، بازداشت تبعه کشورهای خارجی و دو تابعیتی‌هاست. نقض حقوق این افراد و حق محاکمه عادلانه، بازداشت بدون طی روند قانونی، بازداشت‌های موقت طولانی و ممانعت از دسترسی به مشاور قانونی یا وکیل، شکنجه و بدرفتاری و فراهم نبودن درمان از مواردی است که در مورد این گروه از زندانی‌ها به صورت یک الگوی تکراری دیده شده است. در این گزارش به نام احمد رضا جلالی، کامران قادری، رابرت لوینسون، سعید ملک‌پور، سیامک و باقر نمازی، ژیائو وانگ، نازنین زاغری-راتکلیف و نزار ذکا اشاره شده است.

اعتراضات و حق آزادی بیان

دربخش دیگری از این گزارش به حق آزادی انجمن‌ها و اجتماعات صلح‌آمیز اشاره شده است. گزارشگر ویژه از گروه‌های کارگری، معلمان، دانشجویان و اقلیت‌ها و زنان در این رابطه نام برده است. اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، رانندگان کامیون، معلمان، اعتراض کشاورزان به کم آبی در شهرهای متعدد ایران، اقلیت ترک‌های آذربایجانی، دراویش گنابادی و اعتراض زنان ایرانی به حجاب از جمله مواردی هستند که به تفصیل در این بخش از گزارش به آنها اشاره شده است.

آزادی حق بیان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران به شمار رفته و در این رابطه به بازداشت مدافعان حقوق زنان و موارد رو به افزایش بازداشت وکلا و فعالان کارگری اشاره شده است.

جاوید رحمان همچنین در بخشی از این گزارش به اثرات تحریم‌ها پرداخته و ابراز نگرانی کرده که محدودیت‌های انتقال پول که از تبعات ثانویه این تحریم‌هاست ممکن است بر موجودی و توزیع دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی اثر بگذارد و به صورت بالقوه ممکن است نرخ مرگ و میر در ایران را افزایش دهد.

اعدام کودک-مجرمان

اعدام کودک-مجرمان بخش مفصلی از گزارش را تشکیل می‌دهد. جاوید رحمان در این بخش به اعدام کودک-مجرمان از منظر قانون بین المللی پرداخته و نیز اشاره کرده است که گروه‌های حقوق بشری متعددی از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند تا اعدام این دسته از افراد را که درسن کودکی مرتکب جرم شده بودند را متوقف کند. دراین گزارش آمده است که دست‌کم ۶۱ کودک-مجرم از سال ۲۰۰۸ به این سو اعدام شده‌اند. حداقل ۶ مورد از این اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸ صورت گرفته است. در تمام این موارد زمان ارتکاب جرم بین سنین ۱۴ تا ۱۷ سالگی بوده است. اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که در حال حاضر دست‌کم ۸۵ کودک-مجرم در جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند و از سال ۲۰۱۳ تاکنون ۲۱ کودک به اعدام محکوم شده‌اند.

در بخش پایانی گزارش، گزارشگر ویژه مواردی را به مجلس و دولت پیشنهاد کرده است: لغو مجازات اعدام در هر موردی به جز “جرایم بسیار جدی” که محدود به قتل عمد می‌شود، اطمینان حاصل کردن از این که زندانیان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار نمی‌گیرند، اصلاح قوانین جزایی، دراختیار قرار دادن امکانات درمانی برای افراد تحت بازداشت، دسترسی به وکیل و مشاوره قانونی، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و آزادی اجتماعات از جمله این پیشنهادها هستند.% 
 برگرفته از سایت رادیو زمانه