HRDTurkmenSahra

*-درمطلب زیر دیده‌بان حقوق بشر نقش پرثمر تصاویر ویدیویی درشبکه‌های اجتماعی درخنثا نمودن پنهانکاری جنایات وحشیانه با قطع اینترنت را بازمیکند.

سرکوب خشونت‌بار اعتراضات به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران

(بیروت، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت نیروهای امنیتی ایران در برخورد با اعتراضات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت در سراسر کشور از نیروی قهریه بیش از حد استفاده می‌کنند. مقامات دستور قطعی تقریباً کامل اینترنت را صادر کرده‌اند. تصاویر ویدیویی که در جریان قطعی اینترنت به شکل پراکنده در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند نیروهای امنیتی را در حال شلیک مستقیم به معترضان در شهرهای مختلف نشان می‌دهند. بنا به رسانه‌های خبری ایرانی در ۱۶ نوامبر، یک روز پس از اعلام افزایش شدید قیمت بنزین توسط دولت، اعتراضاتی در بیش از ۱۰۰ نقطه در سراسر ایران شکل گرفت. منابع دولتی مرگ حداقل پنج نفر از جمله یک مأمور پلیس را در جریان اعتراضات و سرکوب خشونت‌بار حکومتی تأیید کرده‌اند، در حالی که گروه‌های حقوق بشری ایرانی ده‌ها قربانی بیشتر را تخمین می‌زنند؛ عفو بین‌الملل می‌گوید بیش از ۱۰۰ نفر از معترضان کشته شده‌اند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، خبر داد که مقامات تا ۱۷ نوامبر ۱۰۰۰ نفر را دستگیر کرده‌اند و در این مدت به بیش از ۱۰۰ بانک آسیب زده شده است. شورای امنیت ملی از غروب ۱۵ نوامبر‌ دستور به قطع اینترنت کشور داده است. در حالی که بعضی از خبرگزاری‌ها و نهادهای دولتی ظاهراً به اینترنت دسترسی یافته‌اند ایرانیان عادی همچنان تا حد عمده‌ای به شبکه جهانی راهی ندارند و در ۱۹ نوامبر اتصال به شبکه تا حد خیره‌کننده ۴ درصد معمول پایین آمده است.  مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر،  گفت «مقامات با خشونت در حال سرکوب ایرانیانی هستند که از دولتی اقتدارگرا و ناقض حقوق و سیاست‌هایش به ستوه آمده‌اند و بخش عمده پیامدهای اقتصادی منفی تحریم‌های احیا شده آمریکا را تحمل می‌کنند». وی اضافه کرد «مقامات با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونینشان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند».  ویدیوها و عکس‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی که توسط دیده‌بان حقوق بشربازبینی شده است نشان‌میدهد که اعتراضات در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و چندین شهر دیگر در استان‌های البرز، اصفهان، تهران، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کرمان، و خوزستان اتفاق افتاده و بانک‌ها و پمپ‌های بنزین و ساختمان‌های دولتی به آتش کشیده شده‌اند. وب‌سایت‌های خبری رسمی و مقامات مرگ پنج نفر از معترضان(دو نفر در بومهن، یکی در شهریار، و یکی در اسلامشهر، همگی در استان تهران، و یک نفر دیگر در سیرجان در استان کرمان) و یک مأمور پلیس را تأیید کرده‌اند. محمد محمودآبادی، سرپرست فرمانداری سیرجان، مرگ یک معترض در اعتراضات فوران کرده در شب ۱۵ نوامبر‌ پس از افزایش قیمت بنزین را تأیید کرد و گفت نیروهای امنیتی مجاز به شلیک مستقیم به تظاهرکنندگان نیستند و تنها می‌توانند تیر هوایی شلیک کنند تا از منابع بنزین در شهر محافظت کنند. در ۱۷ نوامبر مسعود مرسل‌پور، فرماندار شهریار، به خبرگزاری فارس گفت که در میان کسانی که «آشوبگران» نامید کسانی بودند که تلاش کردند وارد پایگاه بسیج محله چهاردانگه شوند و در نتیجه یک نفر کشته و هفت تن دیگر مجروح شدند. اسدالله عباسی، نماینده مجلس، به خبرگزاری انتخاب گفت که محمود شاه‌نشین، نماینده شهریار، در جلسه‌ای پشت درهای بسته در مجلس درباره اعتراضات مربوط به افزایش قیمت بنزین گفته است که معترضی که تصور می‌شد با گلوله کشته شده‌است پس از آن فوت کرده است که در اثر اصابت سنگی بیهوش شده است. با وجود این چندین ویدیوی منتشره در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات نشان‌دهنده هدف گرفتن مستقیم معترضان از سوی نیروهای امنیتی هستند.  برای مثال چندین ویدیو در توییتر نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی در شهرهای جوانرود در استان کرمانشاه و در شهریار در استان تهران ظاهراً به شکل مستقیم به معترضان شلیک می‌کنند. در ویدیویی دیگر که عنوان شده در حوالی خیابان وفادار تهران ضبط شده است نیروهای امنیتی مستقیماً به معترضانی شلیک می‌کنند که در حال پرتاب سنگ هستند. پلیس کرمانشاه مرگ یک مأمور پلیس بر اثر شلیک گلوله در جریان برخوردها را تأیید کرده است. در عصر ۱۵ نوامبر نت‌بلاکس، سازمان غیر دولتی بین‌المللی که قطعی و دیگر محدودیت‌های اینترنت را پیگیری می‌کند، از اختلال عمده و در نهایت قطعی تقریباً کامل اینترنت ایران خبر داد. در ۱۸ نوامبر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، تأیید کرد که شورای امنیت ملی ایران دستور به قطع اینترنت داده است. به گفته نت‌بلاکس، در ۱۹ نوامبر اتصال ایران به اینترنت ۴ درصد وضعیت معمول بود. چندین ایرانی خبر از دریافت پیامک‌هایی داده‌اند که ظاهراً ادارات قضایی استان البرز برای هشدار دادن به آنها علیه شرکت در اعتراضات و تهدید آنها با پیگرد قضایی ارسال کرده‌اند. در ۱۸ نوامبر، خبرگزاری ایرنا خبر داد که نیروهای سپاه پاسداران ۱۵۰ نفر از رهبران اعتراضات در استان البرز را دستگیر کرده‌اند. ایرنا اضافه کرد که « برخی از این افراد اعتراف کردند که توسط افراد آموزش دیده در داخل و خارج از کشور اجیر شده و با دریافت مبالغی اقدام به آتش زدن و تخریب مراکز و اموال عمومی کردند». در همان روز سپاه در بیانیه‌آی اعلام کرد که « عنداللزوم با ادامه هرگونه ناامنی و اقدامات مخل آرامش و آسایش مردم برخورد قاطعانه و انقلابی خواهد کرد». مقامات همچنین چندین منتقد و فعال را در طی چند روز گذشته بازداشت کرده‌اند. به گفته گروه‌های حقوق بشری داخلی مقامات سها مرتضایی را بازداشت کرده‌اند که فعالی دانشجویی است که در اعتراض به ممنوعیت از تحصیل دست به تحصن زده‌بود. عبدالرضا داوری، فعالی سیاسی نزدیک به رییس‌جمهور سابق محمود احمدی‌نژاد، و سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری که اخیراً آزاد شده بود نیز بازداشت شده‌اند. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که قلیان در اعتراضات شرکت کرده‌است. طبق معیارهای بین‌المللی حقوق بشر مأموران انتظامی تنها در شرایط بسیار لازم باید از زور استفاده کنند و تنها تا حدی که برای کسب یک هدف پلیسی مشروع لازم باشد. این نیروها تنها باید وقتی از گاز اشک‌آور استفاده کنند که برای پیشگیری از آسیب بدنی بیشتر لازم باشد. در صورت امکان، آنها باید پیش از شلیک هشدار دهند. آنها، مخصوصاً در محیط‌های بسته یا در صورت شلیک از فاصله نزدیک یا در حضور گروه‌های آسیب‌پذیر مثل کودکان، باید اثر احتمالی استفاده از گاز اشک‌آور را مورد بررسی قرار دهند. در جریان اعتراضات خشونت‌بار، کاربرد گاز‌ اشک‌آور باید متناسب با جدیت جرایم باشد، باید در راه هدف انتظامی مشروعی باشد، و باید ترجیحاً در کنار دیگر شیوه‌های غیرمرگبار به کار بسته شود. کاربست تعمدی زور مرگبار تنها در شرایطی مجاز است که برای دفاع از جان افراد کاملاً لازم باشد. اصول پایه‌ای سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح‌های گرم توسط مأموران انتظامی مقامات را ملزم می‌کند که از طریق فرایند دادستانی یا اداری مستقلی تمام موارد قتل یا مجروحیت افراد با سلاح گرم مأموران انتظامی را به سرعت گزارش کرده و مورد بررسی قرار دهند. قطع اینترنت ناقض چندین حق از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات و حق انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز است. طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر ایران متعهد است که تضمین کند که محدودیت‌های اینترنت مطابق قانون و پاسخی متناسب به نگرانی‌های مشخص امنیتی باشند. مقامات نباید از قطعی‌های گسترده و غیرتبعیض‌آمیز برای محدود کردن جریان اطلاعات یا آسیب‌زدن به توانایی شهروندان در اظهار نظر سیاسی و تجمع آزادانه استفاده کنند. پیج گفت «مقامات ایران از سر ناتوانی جریان جهانی و داخلی اطلاعات در ایران را قطع می‌کنند به این امید که جهان نگاهش را از سرکوب خشونت‌بارشان بردارد». او اضافه کرد «نهادهای بین‌المللی باید به ایران فشار بیاورند تا فوراً اینترنت را وصل کنند و نقض‌ها را مورد بازرسی قرار دهند».
برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:

https://www.hrw.org/middle-east/n-africa/iran
 *-برگرفته از ایران امروز http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/81534/